«ملتی که معیشت نداشته باشد دین هم ندارد»بر اساس قانون، هیچ بازپرس یا دادستانی نمیتواند بدون حکم قطعی کسب‌وکار فعالان اقتصادی را تعطیل و معیشت ده‌ها و صدها انسان را به دلیل عدم رعایت حجاب توسط دیگران، هدف مجازات قرار دهد.
قانون رعایت حجاب، مسئولیت شخص را متوجه خودِ فرد می‌کند و موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» نیز نمیتواند بهانه‌ای برای انتقال مسئولیت رفتار اشخاص به بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار باشد.
هیچ بنگاه اقتصادی قرار نیست «آمر به حجاب» باشد؛ مأموریت بنگاه اقتصادی، ایجاد اشتغال، تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی است. اگر قرار است بنگاه‌ها در جامعه نقش «امر» داشته باشند، امر آنها باید امر به توسعه اقتصادی، امر به اشتغال و امر به حفظ معیشت مردم باشد.
در هفته گذشته، پلمب تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و تعطیلی کسب‌وکارهایی آغاز شده که نتیجه مستقیم آن، بیکار شدن و تهدید معیشت هزاران کارگر و خانواده است؛ افرادی که هیچ نقشی در رعایت یا عدم رعایت حجاب توسط دیگران نداشته‌اند.
بر همین اساس، وکلای حقوقی ما موضوع احکام و اقدامات صورت‌گرفته را از طریق دادسرای انتظامی قضات و سایر مراجع قانونی پیگیری خواهند کرد و‌برای برخورد قانونی با مقامات و مسئولانی که خارج از حدود اختیارات قانونی خود، معیشت مردم و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را هدف قرار داده‌اند، درخواست خواهند کرد.
همچنین درخواست برگزاری جلسه‌ای مشترک میان نمایندگان بنگاه‌های اقتصادی کوچک و ریاست محترم قوه قضائیه را مطرح خواهیم کرد تا آثار این روند بر اشتغال، سرمایه‌گذاری و معیشت مردم بررسی شود و راهکاری روشن، قانونی و عادلانه برای جلوگیری از تعطیلی کسب‌وکارها اتخاذ گردد.
کشور امروز به امر به توسعه اقتصادی نیاز دارد؛ به امر به سرمایه‌گذاری، امر به اشتغال و امر به حفظ معیشت مردم، نه تعطیلی کسب‌وکارهایی که خود موتور اقتصاد کشور هستند.
مدیران همسو با تصمیمات دشمن را در جنگ اقتصادی زمینگیر خواهیم کرد.
