چند روزی است که بانکهای دولتی با مشکلات جدی مواجه هستند؛ نه امکان حواله وجه بهدرستی وجود دارد، نه برداشت پول، و نه حتی ثبت صدور چک.
در این میان، هیچکس پاسخگو نیست و کسی نمیپرسد بنگاههای اقتصادی چگونه باید فعالیت خود را ادامه دهند.
طی نامهای به مدعیالعموم درخواست خواهیم کرد مجوز تشکیل کارگروهی از بخش خصوصی صادر شود تا تمامی ترک فعلها، قصورها و مشکلات اقتصادی ایجادشده را از طریق یک واحد حقوقی تخصصی با هزینه ما بررسی و برای آنها پرونده قضایی تشکیل دهد و مدیران ناتوان را در برابر قانون پاسخگو کند.
بیش از یک سال است که خودروهای برقی این شرکت در گمرکات متوقف و مستهلک شدهاند و هیچ مقام مسئولی حتی یک سؤال درباره این خسارتها مطرح نکرده است.
انشاءالله با تشکیل گروه حقوقی قدرتمند، تمامی این موارد را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد و حقوق بنگاههای خصوصی را از مدیران ناتوان و این وضعیت مطالبه خواهیم نمود تا هیچکس نتواند با معیشت مردم و امنیت فعالیت اقتصادی کشور بازی کند.
ایران جوان از روی هر مدیر ناتوانی رد خواهد شد.
